یپوماتیک چیست LIPOMATIC
بیشترین سوالات در لیپوماتیک بر این نکته متمرکز است که لیپوماتیک چیست ، عوارض لیپوماتیک چیست و همچنین اینکه برتریهای این روش نسبت به روشهای گذشته چیست . لیپوماتیک در حقیقت یک نوع دستگاه ساکشن پیشرفته برای تخلیه چربیهای موضعی زیر پوست می باشد. تکنولوژی بکار گرفته شده در این ابزار بقدری دقیق و فوق العاده عمل می کند که کاملا آنرا از لیپوساکشن متمایز می سازد. همچنین برتری این دستگاه بر لیزر لیپولیز هم در حین عمل برای جراح و هم در نتایج عمل برای بیمار کاملا مشهود می باشد.
لیپوماتیک Lipomatic با استفاده از امواج اینفراسونیک و ارتعاش (Vibration) و نوسان ثابت حول محوری (Nutation) سلولهای چربی را از محل اتصالات آنها به یکدیگر جدا می سازد و بدون اینکه منجر به تخریب سلولهای چربی گردد، سلولهای بافت چربی را سالم از زیر پوست با عمل ساکشن خارج می نماید. به همین دلیل از سلولهای خارج شده چربی توسط این تکنیک می توان مجددا بعنوان فیلر برای حجیم سازی گونه و صورت و یا سایر اعضاء استفاده نمود. قابل ذکر است که این چربی بمراتب دارای دوام بیشتر و تورم کمتر پس از تزریق بعنوان فیلر می باشد و نسبت به چربی کشیده شده توسط ساکشن برای حجیم سازی بسیار سالمتر (Intact) است.
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود
منشأ و خاستگاه مالكيت خصوصي، از رابطه اعتباري يكي از امور تكويني، يعني فطرت، عقل و چگونگي زندگي اجتماعي انسان است. قرآن كريم با توجّه به توحيد ربوبي تشريعي، جايگاه رابطه مزبور را با تكيه بر نظريه «جانشيني و خليفهاللّهي» اين گونه ترسيم ميكند: ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسولِهِ وَ أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكم مُّستَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكمْ وَ أَنفَقُوا لهَُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (حديد: 57). به خدا و پيامبر او ايمان آوريد، و از آنچه شما را در [استفاده از آن،] جانشين [ديگران] كرده، انفاق كنيد. پس كساني از شما كه ايمان آورده و انفاق كرده باشند، پاداش بزرگي خواهند داشت. امر به انفاق، كشف از پذيرش مالكيت خصوصي دارد كه با توجّه به توحيد تشريعي، از واژههاي «اللّه» و «رسول» قابل استنباط است. درباره مالكيت خصوصي به آيات بسياري استناد شده است. (ذاريات (51): 19؛ نساء (4): 5 و 10، 29 و بقره (2): 279؛ المسد (111): 2؛ همچنين آياتي كه برقرض، ارث، انفاق، صدقات، مهر، غصب، وصيت، عتق، ديه و ربا دلالت دارند). مالكيت خصوصي در نظام اقتصاد اسلامي چنان مورد توجّه و احترام قرار گرفته كه از سوي قرآن كريم، حكم بريدن دست سارق يعني متجاوز به حريم اين نوع مالكيت صادر شده است (مائده (5): 36)؛ يعني كسي كه با بياحترامي به حقّ مالكيت به تصرّف در شيء اقدام كرده است، مجازات ميشود. از سوي ديگر، لجام گسيختگي اين مالكيت، سبب طغيان و سركشي فرد (علق (96): 6) و نيز فقر و اختلاف طبقاتي شديد (حشر (59): 7) ميشود؛ به همينسبب مالكيت خصوصي در اين نظام برخلاف نظام سرمايهداري محدود است؛ زيرا چنان كه گفته شد، مالكيت خصوصي از ديدگاه قرآن در طول مالكيت خداوند قرار دارد؛ از اين رو، خداوند ميتواند محدوديتهايي را براي اين مالكيت وضع، و حتّي در برخي موارد، آن را سلب كند. اين محدوديت در ابتدا با توجّه به «اصل مداخله دولت» كه بازتابي از دو قسم ديگر مالكيت است، تعيين ميشود؛ امّا نوع ديگري از محدوديتها وجود دارد كه با توجّه به احكام، به وسيله مسلمان رعايت ميشود و نمودي از تأثير پذيري اين نظام از آموزه توحيد در شاخه ربوبي تشريعي است. در هر صورت، در نظر گرفتن چنين محدوديتهايي در مقام نظريهپردازي، تضمين كننده مناسبي براي دور شدن نظام مزبور از بحرانهاي اقتصادي است كه نظام سرمايهداري در عمل با آن مواجه شده و در نهايت به بعضي از اين محدوديت ها تن داده است. محدوديتهايي كه قرآن كريم درباره مالكيت خصوصي مطرح كرده، گاهي به مالك مربوط ميشود؛ يعني مالك براي تملّك بايد شرايطي دانسته باشد: وَ لا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياما وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا (نساء: (4): 5) اموال خود را كه خداوند آن را وسيله قوام [زندگي] شما قرار داده، به سفيهان ندهيد؛ ولي از [عوايد [آن به ايشان بخورانيد و آنان را پوشاك دهيد و با آنان سخني پسنديده بگوييد؛ يعني اموالي كه در مالكيت خصوصي خود داريد، به آنان كه به رشد لازم نرسيدهاند و بلوغ كامل عقلي كه بتوانند در اموال تصرّف كنند، ندارند، نسپاريد؛ زيرا اين امر مخالف با احترام و حفظ مالكيت خصوصي است (صالح، 1417: ص 113 و رواس قلعهچي، 1997: ص 107). برخي ديگر از محدوديتها به ملك مربوط ميشود؛ يعني برخي از اشيا همچون خمر، در ديدگاه قرآن قابل تملّك نيستند: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الاْءَنْصابُ وَ الاْءَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (مائده (5): 88). در آيه پيشين، افزون بر نوع دوم از محدوديتهاي مالكيت خصوصي، به نوع ديگري اشاره ميكند كه از طريق محدود كردن اسباب مالكيت صورت ميپذيرد. اين آيه، برخي اسباب ممنوع مالكيت را همچون قمار برشمرده است. نوع چهارم از محدوديتهايي را كه قرآن كريم براي مالكيت خصوصي مطرح ميكند، به محدوده حقّ تصرّفات مالك در ملك خود مربوط ميشود. حرمت اسراف و تبذير از جمله اين موارد است. (انعام (6): 142؛ اعراف (7): 32؛ اسراء (17): 27). نوع آخر از محدويت ها به واجبات مالي باز ميگردد كه فرد بايد به پرداخت آن اقدام كند. (حامد محمود، 2000 م: ص 87). اهميّت اين قسم به گونه اي است كه پس از نماز مورد تأكيد قرار گرفته است: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (بقره (2): 43). و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و با نمازگزاران نماز كنيد. افزون بر زكات، انفاقات ديگري نيز بر اموال فرد تعيين شده است كه با پرداخت آن فقر از چهره جامعه زدوده ميشود: وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الَْمحْرُومِ (ذاريات (51): 20). و در اموال خود براي فقير سائل و محروم، حقّي را در نظر ميگيرند. يكي از مواردي كه قرآن كريم درباره مالكيت خصوصي به آن اشاره كرده، برخي اسباب مُجاز اين نوع مالكيت است. از جمله اين موارد ميتوان از بيع (بقره (2): 272)، صيد (مائده (5): 93)، جعاله (يوسف (12): 71) ياد كرد. برخي از تفاسير همچون زمخشري، ابن كثير، رازي و قرطبي با توجّه به همين آيه، حكم جواز جعاله را مطرح كرده اند. مهر و صداق (نساء (4): 4، 20، 21)، ارث (نساء (4): 7، 11، 12)، وصيت (بقره (2): 180) و آنچه دولت از زكات به افراد اختصاص ميدهد (توبه (91): 60)، نيز از همين موارد است. قرآن كريم محدوديتهاي مربوط به اسباب مالكيت را به گونه ديگري نيز بيان كرده است. در آيه 188 بقره يك معيار كلّي براي اسباب نامطلوب مالكيت، يعني باطل بودن آنها معرّفي ميكند: وَلا تَأْكُلوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ اِلاّ اَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ (نساء (4): 29). اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد، مگر اين كه تجارتي از روي رضايت انجام داده باشيد. تجارت و مبادله، وقتي ميسّر است كه طرفين، مالك شخصي مالي بوده، حق تصرّف و استفاده مستقل از آن را داشته باشند؛ سپس بر اساس انگيزههايي در صدد مبادله برآيند. مالكيت عمومي
اموالي هستند كه هيچ فرد خاصّي، مالك آنها نيست تا بتواند به نحو دلخواه در آن تصرّف كند؛ بلكه ملك همه مسلمانان است؛ خواه آنان كه در قيد حياتند و خواه آنان كه هنوز به دنيا نيامدهاند (حقاني زنجاني، 1374: ص 34). در مالكيت عمومي، اجازه تصرّف و بهرهبرداري عموم مردم (اعمّ از مسلمان و غير مسلمان كه تابعيت دولت اسلامي را دارند) در ثروتهاي عمومي با نظارت مستقيم دولت است؛ به همينسبب تحت نظارت وليّامر مسلمانان قرار ميگيرد تا به گونه اي مناسب به افراد واگذار، و درآمد حاصل از آنها بهصورت ملك عموم مسلمانان، در راههايي صرف شود كه نفع آن، عايد عموم مسلمانان شود. (محمود البعلي، 2000 م: ص 78) يكي از فلسفههاي وجودي كه براي اين نوع مالكيت مطرح شده، احترام به مصالح آيندگان است؛ زيرا اگر ملكي جزو اموال عمومي باشد، دغدغه اين كه مسلمانان آينده نيز در آن سهيم هستند، مالك را به استفاده از ملك به اندازه رفع نياز و مواظبت و نگهداري از آن براي آيندگان ملزم ميكند. (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 109). بدين ترتيب ميتوان گفت: منشأ اين نوع مالكيت در حقوق اسلامي با ديگر نظامهاي حقوقي متفاوت است؛ به همينسبب در نظام سرمايه داري كه مالكيت خصوصي را اصل قرار داده، مالكيت عمومي به طور كاملاً محدود مطرح است، و در نظام سوسياليسم كه مالكيت خصوصي را به غير از موارد خاص محكوم ميكند، كلّيّه اموال توليدي و سرمايهاي و ابزارها تحت برنامهريزي و سياستگذاري دولت قرار دارد. درباره موارد مالكيت عمومي در منابع اقتصاد اسلامي اختلاف نظر مشاهده ميشود. برخي، ثروتهاي عمومي را شامل زمين موات، آباد طبيعي، مفتوحالعنوه و صلحي دانسته (موسويان، 1379: ص 52 و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 232). و عدّهاي آن را در زمينهاي مفتوحٌ عنوةً و صلحي خلاصه كردهاند (حقاني زنجاني، 1374: 37). مالكيت دولتي
مقصود از «مالكيت دولتي»، «مالكيت حكومت اسلامي» يا «مالكيت امام» است. اين نوع مالكيت، مالكيت منصب امامت و رهبري امّت اسلامي است، نه مالكيت شخص امام؛ زيرا اين نوع مالكيت از امامي به امام ديگر منتقل ميشود، نه به وارثان او(4) (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: 104) از ديدگاه اسلام، در رأس دولت، شخصيت امام معصوم عليهالسلام يا وليّفقيه قرار ميگيرد (سبحاني، 1378: 51 و 54). عدّهاي، امكان فلسفي مالكيت دولتي را اين گونه طرح كردهاند: بر طبق اين نظر كه فرد وجود دارد، و اجتماع يك امر اعتباري است، چون امر اعتباري اصلاً وجود ندارد، مالكيت هم براي اجتماع ناصحيح است؛ امّا از آنجا كه حق با كساني است كه ميگويند اجتماع وجود دارد و صلاحيت مالكيت هم دارد تا از راه مشروع مالك شود، مالكيت دولتي امر ممكني ميباشد (شهيد مطهري، 1373: ج 1، ص 37 و 1372: ص 138 و 142 و كمال، 1986: 144). اين حقّ تصرّف به دولت اجازه مي دهد با توجّه به اين كه خدمتگزار مردم در اداره جامعه است، جهت گسترش عدالت و توزيع برابر درآمد و ثروت و نيز رشد و توسعه اقتصادي اقدام كند. (يونس المصري، 1421: ص 387). حكومتي كه اموالي را به طور مستقل در اختيار ندارد و براي تأمين نيازمنديهاي مادّي خود همواره به ديگران نيازمند است، آزادي عمل نخواهد داشت (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 105). در قرآن كريم، از اين اموال با عنوان «انفال» (انفال (8): 1) يا «فيء» (حشر (59): 8) ياد شده است. كلمه انفال، جمع نفل، به فتح فاء، به معناي زيادي هر چيزي است و به همينسبب، نمازهاي مستحبي را كه زياده بر فريضه است، نافله ميگويند. اموالي كه براي آنها مالكي شناخته نشده باشد، مثل كوهها و بستر رودخانه هاي متروك و آباديهايي كه اهلش نابود شدهاند و اموال كسي كه وارثي ندارد و مانند اين موارد، از اين جهت كه گويا اموال مذكور، زيادي بر آن مقدار اموالي است كه مردم مالك شدهاند، به آنها انفال گفته ميشود (طباطبايي، 1362: ج 8، ص 9 و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 105) «فيء» نيز در لغت به معناي بازگشت است (نهاية اللغه، مجمعالبحرين). با توجّه به ريشه لغوي اين دو واژه ميتوان استنباط كرد كه انفال از آن رو اين اموال را شامل ميشود كه مازاد بر حقوق فردي مسلمانان است و دست تصرّف افراد از آن به دور و كوتاه است و بايد در اختيار مقام امامت و رهبري قرار گيرد، و از آن رو كه ناروا در تصرّف ديگران قرار گرفته و بايد به موضع اصلي و ذاتي خويش بازگردد، «فيء» نام گرفته است (خامنهاي، 1370: ص 42). شأن نزول «آيه انفال» و «آيه فيء» دلالت اين آيات بر مالكيت رسول صلياللهعليهوآلهوسلم را بهصورت مالكيت دولتي تأييد ميكند. درباره «آيه انفال» سعيد بن منصور، احمد ابن منذر، ابن ابي حاتم، ابن حبان، ابو الشيخ و حاكم و بيهقي و ابن مردويه همگي از عبادة بن صامت روايت كردهاند كه گفت: ما با رسول خدا صلياللهعليهوآلهوسلم بيرون شديم و من با او حاضر در جنگ بدر گشتم، تا اينكه دو صف برابر هم قرار گرفته و مشغول جنگ شدند، و خداوند، دشمن را فراري داد، يكدسته از مسلمين دشمن را تعقيب كرده و به هر كه دست مييافتند، ميكشتند. دستهاي ديگر به جمعآوري غنيمت سرگرم شده و دسته سوم، اطراف رسول خدا صلياللهعليهوآلهوسلم حلقه زدند تا او را از شر دشمنان نگهباني كنند. اين بود تا شب. وقتي شب شد، همه لشكريان به لشكرگاه برگشته و دور هم گرد آمدند؛ در نتيجه، آن عدّهاي كه به جمعآوري غنيمت پرداخته بودند گفتند: كسي غير ما حقّي از آن ندارد كه ما خودمان جمع كردهايم. آن عدّه كه دشمن را تعقيب كرده بودند، در جواب ميگفتند: شما از ما سزاوارتر نيستيد؛ براي اينكه ما دشمن را از اموالشان جدا كرده و فراري داديم. آن عده هم كه دور پيغمبر را گرفته بودند، گفتند: شما از ما سزاوارتر نيستيد و ما كاري كه مستلزم بيبهرگي ما شود نكرديم؛ زيرا اگر با شما نبوديم، براي اين بود كه ميترسيديم از ناحيه دشمن آسيبي به رسول خدا صلياللهعليهوآلهوسلم برسد؛ لذا به حراست او پرداختيم. آيه شريفه «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الاَْنْفالُ قُلِ الاَْنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنَكُمْ نازل شد و رسول خدا آن را در ميان مسلمين تقسيم كرد.... (طباطبايي، 1363: ج 9، ص 16؛ همان، 1362: ج 9: ص 9؛ طبرسي، 60 ـ 1350: ج 4، ص 797 و قمي، 1404: ج، 1 ص 254). درباره شأن نزول «آيه فيء» نيز اين گونه مطرح شده است كه پس از بيرون رفتن يهود بني نضير از مدينه، باغها و زمينهاي كشاورزي و خانهها و قسمتي از اموال آنها در مدينه باقي ماند. جمعي از سران مسلمانان خدمت رسول خدا صلياللهعليهوآلهوسلم رسيدند و طبق آنچه از سنّت عصر جاهليت به خاطر داشتند، عرض كردند: برگزيدههاي اين غنيمت، و يك چهارم آنرا برگير و بقيه را به ما واگذار تا ميان خود تقسيم كنيم! آيات پيشين نازل شد و با صراحت گفت: چون براي اين غنايم، جنگي نشده و مسلمانان زحمتي نكشيدهاند، تمام آن به رسول اللّه (رئيس حكومت اسلامي) تعلّق دارد و او هر گونه صلاح بداند، تقسيم ميكند و چنانكه بعد خواهيم ديد، پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم اين اموال را ميان مهاجران كه دستهاي آنها در سرزمين مدينه از مال دنيا تهي بود و تعداد كمي از انصار كه نياز شديدي داشتند تقسيم كرد (مكارم، 1353: ص 501 همان، ج 23، ص 501 و 66 و طباطبايي، 1362: ج 19، ص 207). بيشتر رواياتي كه در باب فيء و انفال وارد شده، ملكيت اصلي آنها را از آن خدا و رسول مي دانند (حرّ عاملي، 1409: ج 9، ص 523). انفال شامل زمينهاي موات، جنگلها، مراتع، غنايم جنگي، مالياتها و درآمدهاي ناشي از اموال و مؤسسههاي دولتي است (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 229). مالكيت دولت بر اين امور، سبب جلوگيري از نزاعهاي اجتماعي و انحصار قشر ثروتمند ميشود. دولت با در اختيار داشتن اين گونه ثروتها ميتواند قشر محروم جامعه را برخوردار كرده و آنها را به سطح متوسّط برساند. مهمترين مورد ديگري كه در مالكيت دولت بوده و در قرآن كريم به آن اشاره شده، خمس است: وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شيءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتَمَي وَ الْمَسكِينِ وَ ابْنِ السّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنْتُم بِاللَّهِ وَ مَا أَنزَلْنَا عَلي عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلي كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ (انفال (8): 41). غنيمت در اصل، سودي است كه به دست مي آيد (مجمع البحرين). با توجّه به برخي نكات تفسيري ميتوان گفت: معناي آيه اين ميشود: بدانيد كه آنچه شما غنيمت ميبريد، هر چه باشد يك پنجم آن از آن خدا و رسول و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و ابن السبيل است و آن را به اهلش برگردانيد اگر به خدا و به آنچه كه بر بندهاش محمد صلياللهعليهوآلهوسلم در جنگ بدر نازل كرده، ايمان داريد و در روز بدر اين معنا را نازل كرده بود كه انفال و غنيمتهاي جنگي از آن خدا و رسول او است، و هيچكس را در آن سهمي نيست، و اكنون همان خدايي كه امروز تصرّف در چهار سهم آن را بر شما حلال و مباح كرده، دستورتان ميدهد كه يك سهم آن را به اهلش برگردانيد. از ظاهر آيه برميآيد كه تشريع در آن مانند ساير تشريعات قرآني ابدي و هميشگي است، و نيز استفاده ميشود كه حكم آيه به هر چيزي مربوط است كه غنيمت شمرده شود؛ هر چند غنيمت جنگي مأخوذ از كفّار نباشد؛ مانند استفادههاي كسبي و مرواريدهايي كه با غوص از دريا گرفته ميشود و كشتيراني و استخراج معادن و گنج. گو اينكه مورد نزول آيه، غنيمت جنگي است؛ امّا مورد، مخصّص نيست. همچنين از ظاهر مصارفي كه برشمرده و فرموده: لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ برميآيد كه مصارف خمس در آنها منحصر، و براي هر يك از آنها سهمي است، به اين معنا كه هر كدام مستقل در گرفتن سهم خود هستند؛ همچنانكه نظير آن از آيه زكات استفاده ميشود، نه اينكه منظور از ذكر مصارف از قبيل ذكر مثال باشد (طباطبايي، 1363: ج 9، ص 120). از ديگر مواردي كه ملك دولت اسلامي است ميتوان از جزيه، مالياتهاي حكومتي، اموالي كه مردم به دولت ميبخشند ياد كرد (ميرمعزي، 1380: ص 160 و محمود البعلي، 1421: ص 75).